جامعه شناسی ناحیه یک همدان

اوایل تیرماه، سید اسدالله جولایی رییس ستاد دیه کشور، از روند رو به افزایش زندانیان مهریه در کشور خبر داد و خاطر نشان کرد که در سال ۸۹ و ۹۰ حدود ۲۰ هزار خانواده به دلیل شکایت زوجه علیه زوج برای دریافت مهریه از هم پاشیده است.

با استناد به این گفته‌ها و اخبار مشابه دیگری که کم و بیش در رسانه‌ها منتشر می‌شوند به نظر می‌رسد مساله تعیین و مطالبه مهریه‌های کلان و عدم توانایی پرداخت آن از طرف بسیاری از مردان به یکی از مخاطرات و نگرانی‌های اجتماعی مبدل شده و نظم عمومی را تحت تاثیر قرار داده است. افزایش تعداد زندانیان مهریه و همچنین بزه‌های مرتبط با این موضوع مؤید این مطلب است که کارکرد حمایتی مهریه به رغم فلسفه وضع و ایجاد آن، تا حدودی نسبت به گذشته تضعیف شده و مهریه در بسیاری از مواقع مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و به پدیده‌ای ایذایی و یا ابزاری در جهت انتقامجویی و کسب درآمد تبدیل شده است. البته در برخی موارد نیز تمسک به اجرای مهریه توسط زنان به دلیل کمرنگ بودن برخی حمایت‌های حقوقی و قانونی از آن‌ها در قیاس با مردان و احتمالا با هدف تحت فشار گذاشتن طرف مقابل صورت می‌پذیرد.

مهریه به حکم قرآن، سنت و اجماع حقی است برای زوجه و مطابق نظر فقهای اسلام چیزی می‌تواند مهریه قرار گیرد که دارای مالیت (ارزش اقتصادی) بوده و قابل تملک باشد. مهریه به محض وقوع عقد، قابل‌مطالبه (حالّ) است و حتی زوجه می‌تواند تا قبل از دریافت آن از ایفای وظایفش خودداری نماید. با این حال مهریه از احکام تاسیسی شارع نبوده و از زمره احکام امضایی حقوق اسلام محسوب می‌شود بدین معنا که مهریه توسط شارع مقدس وضع و ایجاد نشده بلکه پیش از اسلام نیز موجود بوده و مورد تایید کلی شارع قرار گرفته است.

قدیمی‌ترین قانون شناخته شده درباره مهریه قانون حمورابی (۱۷۰۰ قبل از میلاد مسیح) است که طبق مواد ۱۳۸ و ۱۳۹ آن شوهر مکلف است که مهر و جهیزیه زن را در صورتی که وی عقیم بوده و طلاق داده شود پرداخت کند و در صورتی که زن مهر و جهیزیه نداشته باشد، به میزان یک من نفره به عنوان مهر‌المثل به زن تعلق می‌گیرد. در دیگر تمدن‌ها مانند ایران باستان و یونان قدیم نیز این امر وجود داشته ولی چون ازدواج در اعصار گذشته، بیشتر به مثابه خرید و فروش بوده، مهریه به پدر دختر پرداخت می‌شده است. در فقه اسلام هم توجه فراوانی به مسأله مهریه شده و آیات و روایات متعددی در حمایت از آن بیان گردیده است. بر طبق فقه اسلامی تعیین مقدار مهر در ازدواج دایم و منقطع منوط به رضایت طرفین (زوج و زوجه) است در عین حال در عقد منقطع یا موقت، مهریه باید پیش از عقد تعیین شده باشد در حالیکه در عقد دایم لزومی به این کار نیست. همچنین بسیاری از فقها و عالمان اسلامی تعیین مقدار مهر بیشتر از مهرالسنه یعنی مهریه‌ای که پیامبر اکرم (ص) برای همسرانشان قرار داده‌اند (به میزان پانصد درهم یعنی معادل ۵ ملیون تومان امروز) را مکروه می‌دانند. اما بر خلاف سنت نبوی و با استناد به آیه ۱۹ سوره شریفه نساء که تعیین مقادیر بالا‌تر از مهرالسنه نیز تجویز شده تعیین مبالغ بیشتر برای مهریه رواج دارد و تبدیل به عرف نیز شده است. تردیدی نیست که پرداخت مبالغ بالای مهریه از توان بسیاری از متعهدان به ویژه در سال‌های اولیه زندگی مشترک، خارج است و این موضوع بر اصل ازدواج و روابط طرفین تاثیرات ناخوشایندی بر جا می‌گذارد. با این وصف، هدف اصلی ازدواج که تشکیل خانواده عنوان شده نیز در سایه مشکلات مربوط به مهریه، به حاشیه رانده می‌شود و امور فرعی و تکمیلی جایگزین اصل می‌شوند.

افزایش رو به تزاید اختلافات ناشی از مهریه و تبدیل شدن آن به یک معضل اجتماعی که پیش و پس از ازدواج مشکلاتی را برای زوجین و خانواده‌های آن‌ها ایجاد می‌کند، موجب ارائه پیشنهادهایی برای تنظیم مقررات جدید در خصوص مهریه شده است. چنانکه اشاره شد در حقوق اسلام تعیین میزان مهریه از امور خصوصی محسوب می‌شود که افراد در تعیین آن دارای اختیار تام می‌باشند و به نظر می‌رسد با توجه به بیان آن از طرف شارع مقدس، حکومت حق دخالت در تعیین حداقل یا حداکثر آن را ندارد. اما از آنجا که در بعضی موارد که هر روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، تاثیر مهریه از حدود روابط بین طرفین خارج شده و خانواده‌ها و جامعه را نیز متاثر می‌سازد باید تمهیداتی برای کاهش اثرات مخرب احتمالی آن بر نظم اجتماعی اندیشیده شود. با توجه به ظرفیت‌های فقه حکومتی امام خمینی (ره) مبنی بر لزوم اجتهاد پویا به این معنی که اجتهاد باید با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و همچنین توجه به عنصر مصلحت صورت بگیرد و حاکم اسلامی (از مجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام) می‌تواند برخی احکام اولیه اسلامی را که مصلحت اقتضا کند – حتی به تاکید صریح امام، نماز و روزه و حج را- موقتا به حال تعطیل درآورد و احکام جدیدی را تحت عنوان احکام ثانویه اسلامی جایگزین آن احکام نماید، می‌توان راهکاری سودمند و مفید برای مساله مهریه و چهارچوبی کارآمد برای طراحی یک نهاد حمایتی جدید که هم متضمن استیفای حقوق زنان باشد و هم نظم و آسایش اجتماعی را مختل نکند به دست داد. برای تاسیس نهاد حمایتی که فاقد مشکلات کنونی باشد پیشنهادهای مختلفی قابل مباحثه و تبادل نظر است. در زیر چند نمونه به صورت فهرست وار متذکر می‌گردد:

۱- در صورتیکه ضمن شرط عقد، زوجه دارای حق طلاق باشد، مهریه بیش از مهرالسنه تعیین نشود.

۲- دولت مکلف به تاسیس صندوقی برای حمایت از زنان مطلقه بدون درآمد و بیکار برای مساعدت‌های مالی و توانمندسازی آن‌ها برای کسب شغل و درآمد باشد.

۳- با توجه به آنکه در بسیاری از کشور‌ها، اشتراک اموال میان زوجین بعد از طلاق و تحت شرایطی پذیرفته شده است می‌توان در این مورد نیز به وضع مقرراتی اقدام کرد.

۴- با توجه به سخت بودن تقاضای طلاق برای زوجه (در صورت عدم شرط حق طلاق برای زن در عقد نکاح) و کمرنگ بودن حمایت‌های قانونگذار از زنان در این زمینه و موارد دیگر، برای جلوگیری از سوءاستفاده از اهرم مهریه، باید تمهیداتی را برای تسهیل طلاق در مواردی که طرفین قادر به ادامه زندگی نیستند در نظر گرفت.

بدیهی است که تحولات و تطورات اجتماعی، تغییرات در قوانین و مقررات را ضروری می‌سازند و این مهم با توجه به ظرفیت‌های فقه حکومتی حضرت امام (ره) که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مورد تاکید قرار گرفته مقدور و عملی است. در این مورد هم بهتر است تا مسائل مربوط به مهریه و مناقشات پیرامون آن با دعوت از کار‌شناسان حقوقی و اجتماعی و صاحبنظران دیگر به نقد و بررسی گذاشته شوند و قوانین بنا بر ملاحظات اجتماعی و مصلحت، مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.                

                                                                        کسری سهرابلو 

نقل از :پایگاه خبری رسانه قانون